في النظام القضائي السعودي، يُعدّ كل من الطعن والاستئناف من الإجراءات القانونية المهمة التي تهدف إلى مراجعة الأحكام القضائية، لكن بينهما فروق جوهرية في طبيعة التطبيق والإجراءات والنتائج. لذا من الضروري معرفة الفرق بينهما لضمان استخدام الوسيلة القانونية المناسبة في الوقت المناسب.
الاستئناف هو طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى درجة، ويهدف إلى مراجعة حيثيات الحكم، سواءً من حيث الوقائع أو تطبيق القانون. بعبارة أخرى، الاستئناف يتيح للطرف الخاسر في القضية فرصة إعادة نظر في الحكم كاملًا، ويمكن للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه كليًا أو جزئيًا.
أما الطعن فهو إجراء قانوني يُرفع عادة بعد صدور حكم نهائي بات، ويهدف إلى مراجعة الحكم أمام جهة قضائية أعلى، وغالبًا ما يكون أمام المحكمة العليا أو هيئة متخصصة في الطعون. ويقتصر الطعن في الغالب على مسائل قانونية أو شكلية، مثل مخالفة النظام أو تجاوز السلطة، ولا يعاد فيه بحث الوقائع أو الأدلة بشكل كامل كما في الاستئناف.
من حيث المدة الزمنية، يختلف كل من الاستئناف والطعن، حيث يحدد النظام السعودي فترة زمنية محددة لتقديم الاستئناف عادةً بعد صدور الحكم الابتدائي، بينما الطعن يكون بعد نفاذ إجراءات الاستئناف أو في الأحكام النهائية التي لا تخضع للاستئناف. الالتزام بهذه المدد مهم جدًا للحفاظ على حق الطعن أو الاستئناف.
كما تختلف الجهات القضائية المختصة بنظر كل منهما، فالاستئناف يُرفع إلى محكمة الاستئناف المختصة التي تملك سلطة إعادة النظر في الأحكام، بينما الطعن يُرفع عادة إلى المحكمة العليا أو الدائرة المختصة بنظر الطعون التي تركز على مدى صحة تطبيق القانون دون النظر في مجمل الوقائع.
من الناحية العملية، يُستخدم الاستئناف عندما يرغب الطرف في إعادة النظر بجميع جوانب القضية وأدلتها، بينما يستخدم الطعن عندما يقتصر الاعتراض على جوانب قانونية أو شكلية تتعلق بصحة إجراءات المحاكمة أو تطبيق القانون، ولا يجوز عادةً إعادة بحث الوقائع في الطعن.
في الختام، فهم الفرق بين الطعن والاستئناف في النظام السعودي يساعد الأفراد على اتخاذ القرار الصحيح عند مواجهة حكم قضائي، ويضمن حماية حقوقهم القانونية عبر اختيار الإجراء المناسب لمراجعة الحكم وتحقيق العدالة.